چهارشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۳ - 
یارانه می گیرند و گردن کلفتی هم می کنند؟
داستان شرکت‌های هواپیمایی در ایران داستان شتر-گاو-پلنگ است. می‌گوییم ببر می‌گوید مرغم. می‌گوییم بپر، می‌گوید شترم. شرکت‌های هواپیمایی اخیرا از دیوان رای منع مداخله برای قیمتگذاری بلیط هواپیما را گرفته اند. بسیار هم خوب. هم آنها و هم ما، دوستدار اجرای قانون هستیم. منتهی حالا که قیمتگذاری‌ها ازاد شده است. الزاما باید کلیه یارانه‌های پرداختی به این شرکت‌ها شامل یارانه سوخت، امتیاز غیرمستقیم آزادی به پرداخت بدهی خدمات فرودگاهی بشکل چند ماهه و چند ساله، یارانه‌های احتمالی در دریافت وام و یا ارز بشکل حمایتی، حمایت‌های صورت پذیرفته بشکل قاعده گذاری درباره فروش چارتری و ...، باید با قید فوریت قطع شود و قیمت پرواز هم نباید از متوسط‌های جهانی صندلی-ساعت پروازی (شاخص دقیق نیست) عدول کند. سازمان بازرسی کل کشور به قید فوریت باید پیگیر این موضوع قانونی شده در غیر این صورت لزوم شکایت برعلیه مدیران این سازمان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به ضرر به منافع ملی و حقوق شهروندان، ضرورت خواهد داشت. جناب قاضی القضات، انتظار می‌رود اراده و حمایت شما هم پشت ارایه نظرات ما باشد.
کد خبر: ۳۹۵۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.در این جلسه احکام اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط محمدرضا فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد و سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
از تامین مسکن تا نابودی کنکور:
در پنجم بهمن ماه ۱۳۵۸ خورشیدی و کمتر از یک سال پس از سرنگونی سلطنت، ایرانیان برای نخستین بار امکان انتخاب مستقیم رییس‌جمهوری را پیدا کردند. در این انتخابات ۶۷.۴ درصد واجدین شرایط شرکت کردند که هر چند نسبت به همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین همان سال و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی کمتر بود اما باز هم عدد قابل قبولی به لحاظ نرخ مشارکت به حساب می‌آمد.
کد خبر: ۳۹۵۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
سوال و جواب مجلس یا گعده دوستانه؟
مجلس سه سوال از وزیر جهادکشاورزی در خصوص نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ و اقدامات حمایتی در خصوص برنج کاران کشور پرسید و وزیر در روز سه‌شنبه به مجلس دعوت شد و اقدام به ارایه توضیحات نمود. توضیحاتی که در ادامه مطلب اقدام به انعکاس آنها نموده و قضاوت درخصوص سطح مناسبت پاسخ ها را به خوانندگان و افکار عمومی واگذار می کنیم. به نمایندگان محترم مجلس درخصوص این گونه سوال و جواب کردن ها و قانع شدن های نادرست ، اخطار قانونی می دهیم . شما سوگند خورده و متعهد به صیانت از حقوق شهروندان، آحاد ملت، منافع ملی و نظام و منویات مقام معظم رهبری هستید. هرگونه کوتاهی یا اهمال در این خصوص مسلما با پاسخ شایسته قانونی مواجه خواهد شد. یک پرسش و پاسخ ساده شما چقدر برای مردم و بیت المال هزینه در بر داشته و چه دستاوردی حاصل شده است؟ کدام مشکل و چالش با این پرسش و پاسخ حل گردیده است؟کدام پاسخ منطقی را دریافت کرده اید که منجر به کاهش مشکل شود؟ مشکل خرید تضمینی کم شده یا مشکلات برنجکاران کاهش یافته است؟
کد خبر: ۳۹۵۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
پاسخگویی محمد علی نیکبخت به سوالات نمایندگان مجلس:
محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی درباره سه سوال نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ و اقدامات حمایتی در خصوص برنج کاران کشور برای روز سه‌شنبه به مجلس دعوت شد و اقدام به ارایه توضیحات نمود. توضیحاتی که بنوعی همراه با طفره روی و توجیه گری بود و متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم پذیرای این نگاه سطحی و پاسخ های نه چندان قابل قبول بود. توضیحات رئیس مرکز پزوهش های مجلس، عمق فاجعه را بنوعی منعکس نموده است. توضیحاتی که متاسفانه چندان مورد توجه نمایندگان محترم قرار نگرفت.نیکبخت از هر چیزی صحبت کرد، مگر از سوالات سه گانه ای که از او پرسش شده بود.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
آیا با بستن دهان حاشیه امن درست می‌شود؟
حمید رسایی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی بیان داشت که، در این روزها با شروع تبلیغات انتخاباتی چند نفر از فعالان مجازی به یکباره بازداشت شدند و چند نفر نیز احضار شدند و وجه اشتراک همه آنها این است که منتقد یک نفر بودند. حال کاری نداریم که آن افراد به چه دلیل بازداشت شدند و گفته می‌شود که آنها از گذشته پرونده داشتند اما اگر پرونده داشتند چرا قبلا بازداشت نشدند؟ چرا این امر را برای بعد از ۸ تیر نگذاشتند؟چرا تا تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده این افراد بازداشت شده و یا برخی احضار شدند و به برخی دیگر گفته‌اند اگر درباره فلانی حرف نزنید کاری به کارتان نداریم. آیا با بستن دهان حاشیه امن درست می‌شود، خیر. اگر کسی خلاف قانون عمل کرد و تهمت زد و لجن‌پراکنی کرد، قوه قضائیه همان موقع با آن فرد برخورد کند، برخی از این افراد تنها سوال کردند مگر برای سوال کردن هم کسی را احضار می‌کنند. هم اکنون باب شده که اگر فردی سوال می‌کند می‌گویند لجن‌پراکنی نکنید. لجن‌پراکنی معنی خودش را دارد. مسئول مورد سوال است و باید پاسخ دهد. جامعه از آن سوال می‌کند این را نمی‌شود با بستن دهان حل کنید.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
افشاگری های میرسلیم:
مصطفی میرسلیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیده بان ایران گفت: شهرداران برای افزایش نفوذ خود نزد دیگر اشخاص و نهادها یا برای کسب درآمد با اتکاء به روش خلق پول، به طور ویژه، زمین یا تراکم ساخت و ساز به افراد یا نهادهای در مضیقه مسکن یا مکان اداری، می‌فروشند یا با تخفیف واگذار می‌کنند. در چنین فرآیندی هم صاحب‌کار راضی است و هم شهرداری ولی البته اجحاف در زمینه حقوق عمومی صورت می‌گیرد.این نماینده دوره یازدهم مجلس نه تنها شهرداری‌ها و شورا‌های شهر را محلی برای رواج نفوذ و زد و بند می‌داند بلکه رابطه برخی از نمایندگان مجلس و دولت را هم از این جنس می‌داند. میرسلیم درباره سلامت انتخابات، راندمان فعالیت شهرداری‌ها، نظارت شورای شهر‌ها بر عملکرد شهرداری‌ها و حتی رابطه مجلس و دولت گفت‌وگویی دیده‌بان ایران با کرد که در زیر آمده است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
وزیر جهادکشاورزی و نیرو باید به مجلس گزارش دهند:
چند وقتی است که منابع گوناگونی نظیر مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، قائم مقام وزیر صمت، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور و غیره، صحبت از بهبود وضعیت تامین نیاز‌های داخلی مرغ و تخم مرغ و افزایش جوجه ریزی، وضع مطلوب ذخایر استراتژیک، تامین نهاده تا پایان مهرماه، بهبود تراز صادراتی بخش کشاورزی و مواردی همانند می‌کنند. اما متفق القول شاهد سکوت این عزیزان درباره روش‌های کاهش وابستگی کشور به نهادهای دام و ممانعت از خروج میلیارد‌ها دلار ارز کشور در سال هستیم. همه این عزیزان درباره شبکه توزیع نهاده‌های دامی و مشکلات آن سکوت می‌کنند. همه این عزیزان درباره وضعیت عملکردی و تحقق برنامه‌ای طرح‌های خودکفایی بخش کشاورزی ساکت هستند و.. بنظر شما با نوعی ویترین چینی مدیریت اجرایی مرتبط با بخش کشاورزی برای راضی و ساکت نگاه داشتن مردم به قیمت نابود سازی منافع ملی و قصور و تقصیر در انجام وظایف و تعهدات قانونی، مواجه هستیم؟! لازم به توضیح است که ارائه گزارش توسط وزرای نیرو و جهاد کشاورزی به ترتیب درباره مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال و نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
کد خبر: ۳۹۵۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
افزایش رسمی نرخ جرائم رانندگی از اول تیرماه ۱۴۰۳:
مصوبه جدید اصلاح نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی با رویکردی که پلیس آن را بازدارنده دانسته است، به شکل رسمی ابلاغ گردید. بنظر می رسد پیرو دو قاعده حکمرانی( تعامل سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) و فلسفه مشروعیت سیاسی با خیرجمعی (با سه گانه، تعهد، ایثار ،خدمت رسانی) حالا نوبت مطالبات مردم از پلیس راهنمایی و رانندگی در چند حوزه تضمین سلامت راه ها ، تضمین روشنایی راه ها در شب ، تضمین تامین پارکینگ در سطح شهر، تضمین کاهش نقاط حادثه خیز و اصلاح هندسی معابر برای کاهش ترافیک، تضمین روان سازی ترافیک، تضمین حضور خودروهای استاندارد با حداقل مقاومت قابل قبول بدنه ، تضمین استاندارد سازی فعالیت رفتاری پلیس راهنمایی و رانندگی در برخورد با شهروندان ، تضمین برخورد حول الگوی اسلامی-اداری توسط برخی از پرسنل خصوصا در مواجهه با جامعه نسوان و مواردی همانند باشد. راستی جناب سردار تیمورحسینی عزیز، ما علت جریمه بسیار بالا و نجومی پلاک پوشی را می توانیم حدس بزنیم ، منطق شما چیست؟خیلی دوست داریم درخصوص برنامه ها و اقدامات و وظایف تان درباره ساماندهی موتور سواران بدانیم. سربسته عرض می شود که استقلال عمل پلیس، مهمترین شرط بقای پلیسی حرفه ای و خدمت رسان است.
کد خبر: ۳۹۵۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
حاشیه‌های ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم؛
اگر وجدان بیدار، عقل سلیم و تعهد و غیرت دینی و عشق به وطن داشته باشیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، باید بپذیریم که حوزه سیاست کشور عزیزمان، بتدریج در حال ابتلا به ابتذال است. عملکرد هرچند قانونی، اما مسئله دار شورای نگهبان در دو دهه اخیر، ضعف نظارتی (امنیتی- نظارتی-قضایی) منجر به انتصابات محفلی، رفیق بازی و رزومه سازی در حوزه مدیران و سیاسیون، دخالت‌های غیرموجه و پشت پرده نهادهای خاص در جریان انتخابات (با هر اسمی و دلیلی که باشد)، کم توجهی به تخصصی سازی هسته سخت نظام و تقویت قاعده گرایی بجای سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی‌های ریز و درشت و ..، فضای سیاسی کشور را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. در این فضا، هر تازه رسیده‌ای مدعی ریاست و وکالت و صدرات است. انگار نه انگار که جناب بزرگ زاده با نگاه گلخانه‌ای و نگاه ویژه بین، به این جایگاه رسیده، نه با توان فکری، تعهد دینی و غیرت انقلابی و مسئولیت پذیری اجتماعی خودش. یک کلام، هشدار می‌دهیم که تداوم این وضع منجر به، تضعیف عقلانیت و تربیت در کنشگران فضای سیاسی و پر کردن فضا با فرصت طلبان و خدای ناکرده لمپن‌های سیاسی خواهد شد. ما درخصوص آسیب‌های جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری، هشدار مشفقانه می‌دهیم. نگاهی به گزارش حاشیه‌های ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری چهاردهم، دنیای حرف برای شنیدن و گفتن دارد. قضاوت با شما.
کد خبر: ۳۹۵۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
متهم صنعتی‌زدایی در کشورها کیست؟
ظهور چین در عرصه تجارت جهانی موجی از نگرانی را در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی برخی رقبای آسیایی از جمله ژاپن ایجاد کرده است. از منظر اتحادیه اروپا، سیاست‌های تجاری چین از جمله یارانه به صنایع که حتی باعث ایجاد ظرفیت اضافه شده است، منجر به صنعتی‌زدایی در قاره سبز خواهد شد. اما این تهدید تنها مختص اقتصاد و صنایع اروپا نیست، زیرا گزارش‌ها و داده‌های جدید نشان می‌دهد که ورود چین به زنجیره تجارت جهانی و توسعه صادرات کالاهای صنایع سبک باعث شده کشورهای آفریقایی دوباره به سمت صادرات و فرآوری کالاهای خام پرتاب شوند. این گزارش همچنین با تاکید بر اینکه نوع کالایی که هر کشوری صادر می‌کند، تعیین‌کننده پتانسیل آن کشور برای رشد اقتصادی در طولانی‌مدت است، نشان می دهد که عمده بازندگان این بازی کشورهایی هستند که نتوانسته‌اند در تولید کالاهای پیچیده به موفقیت دست یابند.
کد خبر: ۳۹۴۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
الزام به شفاف سازی و انتشار :
شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی و انتشار انها ، شفاف سازی سامانه سهامداری شرکت های دولتی اعم از سهامداری با اختیار اعمال مدیریت یا بدون اختیار اعمال مدیریت ، تبیین وضعیت شرکت های تو دلی، شفاف سازی معاملات مفسده برانگیز ضربدری و ....، بخشی از مطالبات شهروندان از حاکمیت برای ارتقا سلامت مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات وابسته به دولت است. موضوعی که متاسفانه بشکل شعارگونه با ان برخورد شده و اخرین مصادیق این نوع برخوردها را می توان در فرمایشات محمد عنبری مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ، مشاهد کرد. همین آقا بودند که در ابتدای سال بیان کرده بودند که خیلی‌ها به ما فشار می‌آورند که جلوی انتشار صورت مالی را بگیریم؟ آقای عنبری،گویا فشار آورندگان موفق شدند؟! منتظر دریافت توضیحات هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
تداوم حاشیه ها در بانک مسکن:
در حالی از تراز منفی بانک مسکن چندمین ماه می‌گذرد که بانک مرکزی در قبال این موضوع سکوت کرده و همچنان از ارائه گزارش جدید و دلایلی که نشان دهد بانک مسکن چرا و به چه میزان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است خودداری می‌کند. موضوع تراز منفی، برخی از شکایات صورت پذیرفته از بانک مسکن، شایعات و شائبه‌های مطرح در هلدینگ‌های بانک مسکن، شایعات مربوط به شخص مدیرعامل، لزوم شفاف سازی و انتشار لیست رسانه‌های دارای قرارداد با بانک مسکن (موضوع سکوت خبری درخصوص این بانک دولتی و الزامات مطرح در خصوص الگوی هزینه کردها)، بحث وام صندوق توسعه ملی و ...، موضوعاتی است که احتمالا پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درباره این بانک در تعامل با برخی نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گرفته و پیگیری خواهد نمود.
کد خبر: ۳۹۴۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
روح‌الله متفکرآزاد:
روح‌الله متفکرآزاد گفت: اگر طرح یا لایحه‌ای به صورت کامل در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، به شورای نگهبان ارجاع شده و مجلس بعدی به بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازد.اگر طرح یا لایحه‌ای در دستور مجلس قرار داشت و مجلس فرصت بررسی آن را پیدا نکرد، عملا دیگر این موارد در دستور کار مجلس دوازدهم قرار نمی‌گیرد؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست آن را داشته باشند در این صورت هم باید مجددا روند بررسی طی شود. این وضعیت شامل طرح‌ها و لوایحی نیز می‌شود که بررسی آنها در مجلس نیمه تمام باقی مانده است. در خصوص گزارش‌های تحقیق و تفحص باید گفت که الزاما باید در مجلس قرائت شود تا بتوان آن را به نهادهای مربوطه ارسال کرد. همچنین در صورت تصویب مجلس برای بررسی تخلفات به قوه قضاییه ارجاع می‌شود لذا اگر چنین پروسه‌ای در مجلس طی نشده باشد عملا این گزارش‌ها در مجلس یازدهم ناتمام باقی می‌ماند.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
چرا اجازه دادیم امثال ساداتی نژاد خانه خراب کن، رشد کنند؟
قبل از آغاز متن، سلامی عرض می‌کنیم خدمت جناب علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی محترم دولت. علی اقا، یادتان هست که چندبار هشدار دادیم، پایت را از حمایت‌های نابجا از ساداتی نژاد و پرونده‌های فساد کنار بکش. و، اما ادامه داستان. نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتی‌نژاد منتشر شد؛ حکمی که در دی‌ماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد. براساس این حکم او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی (اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شده بود. بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست. وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس می‌کنند، در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند. نامبرده از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت، نقاط تاریکی در پرونده خود دارد که جای دارد اندکی بیشتر روی آنها تمرکز صورت گیرد. سلام سیدجواد، چندبار از طریق معاونان محترمت بشکل مستقیم به شما هشدار دادیم؟ تلفن یک ساعته با معاون محترمت جناب آقای ق در مسیر جاده گرمسار را یادتان هست یا نه؟ گفتیم یا نگفتیم در تامین و حفاظت از منافع ملی با کسی تعارف نداریم. یادتان هست؟ در متن حاضر آورده شده که، کاظمینی قائم‌مقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روز‌های آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتی‌نژاد را معرفی کنیم و.. بله آقای کاظمینی درست گفتند، دکتر ج. م-ق قرار بود وزیر شود. برنامه‌های ایشان تا سرحد آمایش کشاورزی شهرستان‌های کشور هم آماده بود. هسته اولیه تیم ۱۲۰ نفر متخصصان با برنامه ارتقا به تیم ۶۰۰ نفره و ۱۵۰۰ نفره هم اماده بود. برنامه ۱۵ ساله برای کشاورزی کشور و برنامه پیشنهادی برای سه وزیر آتی (تا ۱۵ سال آینده) هم آماده بود. می‌دانید مرتکب چه جنایتی در این کشور شده اید؟
کد خبر: ۳۹۴۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
نقدی بر رفتارهای سلیقه محور:
یکی از روش های تعریف شده در تامین امنیت شهروندان ، راه اندازی موردی بحث ایست- بازرسی است. موضوعی که اراده شهروندی نمی تواند دخالتی در اجرا یا عدم اجرای ان داشته و موضوعی امنیتی- نظامی-انتظامی ، محسوب می شود. آنچه که در این بین، می تواند مبنای بحث قرار گیرد، تاکید بر اجرای قانون مدارانه و استاندارد این موضوع و دوری از سلیقه گرایی و خصوصا ایجاد شائبه نمایش قدرت است ( خصوصا در افراد جوان ). متن زیر به نمونه موردی از آسیب های ایست بازرسی چند شب پیش میدان هفت تیر تهران اشاره داشته و بدلیل در پیش بودگی دومین دوره انتخابات مجلس و ممانعت از سواستفاده های احتمالی، انتشار مطلب با چند روز تاخیر انجام شده است. هدف از انعکاس مطلب نیز، نه بیان و انتقال شکایت فردی بلکه اشاره به حوزه آسیب های احتمالی با رویکرد ممانعت از تکرار می باشد. امید است موضوع مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
همکاری تبانی گونه مجلس و دولت بر ضد تامین اجتماعی:
حذف بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با موضوع لزوم بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه و موضع گیری قالیباف و ممانعت او برای رای گیری مجدد، حاشیه‌های زیادی را سبب شده است. هرچند پایگاه تحلیلی خبری شعار سال دارای مواضع انتقادی شدید نسبت به سازمان تامین اجتماعی و عملکرد و انتصابات ان است، اما در این مورد خاص، بدلیل پیامد‌های وحشتناک تحمیل شده بر سازمان، به رسم قاعده حرفهای گری، موظف به حمایت از سازمان تامین اجتماعی است. ضمنا حذف سلیقه محور، زشت و تبانی گونه این بند برای کاهش فشار مالی بر دولت، در ضدیت آشکار با منویات و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. نکته پایانی انکه درخصوص پیامد‌های منجر به افزایش نارضایتی ها، اعتراضات، اعتصابات احتمالی و سایر موارد قابل تصور، به نهادهای امنیتی و قضایی مرتبط هشدار مشفقانه می‌دهیم. از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درخواست می‌کنیم، انفعال رفتاری را کنار گذاشته و موضع گیری فعال در این خصوص داشته باشند. ارتقا انسجام ملی، موضوع تامین پایدار و مشارکتی امنیت ملی و واقعیت آماده باش معاندین برای بهره برداری حداکثری از بعضی وقایع، موضوعات سلیقه محور، مصلحت اندیشانه و تعارف برداری نبوده که حتی به آقای قالیباف بعنوان رئیس مجلس هم اختیار هرگونه اقدام و تفسیری داده شود. سربسته و مشفقانه عرض شد و با قید فوریت انتظار پیگیری وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
نقدی بر جرایم سازمان لیگ و داستان ویسی:
شائبه وجود فساد در فوتبال کشور با مصدایقی نظیر ناداوری، پورسانت روی نقل و انتقالات، جادوگری و بهره گیری از علوم غریبه، شرط بندی نتایج بازی‌ها، خرید‌های فوتبالی و ... موضوع امروز و دیروز نیست. نشانگان تقویت کننده وجود این فساد (مثل دارایی برخی از آقایان که در صورت نیاز درباره آنها حاضر به افشاگری هم هستیم. انهم با دست پر و محکمه پسند) در کنار غیرشفاف بودن میدان نیرو، دامن زننده به این شائبه هاست. حال یک مربی (ویسی) با رویکردی انتقادی، حرفهای ساخت شکنانه درست یا نادرستی را بیان کرده است. در این بین، معنای جریمه دو ملیاردی او چه معنی دارد و تناسب جرم با مجازات در کجای این قاعده تعریف شده است؟ اگر منظور، جریمه گرایی با رویکرد خفه کردن بازیکنان و مربیان و فعالان حوزه فوتبال است، صراحتا و با شدت تمام به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و شخص آقای تاج هشدار می‌دهیم که رفتارتان را با قید فوریت اصلاح کنید، چرا که در گام بعدی خودتان قربانی همین رفتار خواهید شد (باور ندارید امتحان کنید. به حرفهای حمایتی چند عزیز بنوعی همکار پشت پرده مرتبط به بچه‌های بالا و پائین هم دلخوش نباشید). از طرفی هم روی سخن ما با شخص کیومرث هاشمی وزیر محترم ورزش و امور جوانان است. اگر عرضه ورود و ساماندهی بر قاعده عدالت را نداری، خودمان ورود قانونی- رسانه‌ای کنیم؟ آقای کیومرث خان، این یک توصیه نیست و یک انتخاب برای شماست.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
زمزمه استیضاح در بهشت:
شهردار شدن زاکانی از اساس مشکل داشت و بشکل سخیفی چشم بر مشکلات بستیم و ایشان را در شهرداری بنوعی فرو کردیم. شهرداری که از حداقل دانش و مهارت اداره شهر برخوردار نبود و با ادعا و مدیرآوردن‌های اتوبوسی، قصد اداره شهری به وسعت پایتخت را دارد. شهرداری که حتی لکه گیری آسفالت کوچه‌ها هم باید با تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۳۵ آنهم بعد از چندین نوبت کم کاری، رفع شود. مگر گام دوم انقلاب و سرمایه اجتماعی بازیچه است که به هر سطحی و وضعیتی قصد ورود بدان را داشته باشیم و به هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای اجازه آزمون و خطا بدهیم؟ دو میلیارد یورو، رقمی معادل یک بیست و پنجم کل بودجه سالیانه کشورمان است. معلوم نیست پول زبان بسته در مثلث شورا- شهرداری- بانک شهر، چگونه خرج شده و شاید حیف و میل شده باشد؟! گردن کشی کردن، اخم بالا و پائین انداختن، تندگویی نمودن و حاضر جوابی، کلاه کج نهادن و ... که شرط قلندری محسوب نمی‌شود. بعنوان رسانه حساس و متعهد به منافع ملی و منافع نظام، بشکلی مشفقانه از عالی‌ترین مقام دولت سیزدهم و بالاترین مقام قوه قضائیه، درخواست شفاف سازی وضعیت دو میلیارد یوروی هزینه شده توسط شهرداری را داریم. این حق شرعی، قانونی، اخلاقی- انسانی و اداری مردم است که درخصوص حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی خود مطالبه گری کنند. متن زیر، گزارشی از وضعیت احتمالی استیضاح شهردار تهران است. موضوعی که بنظر ما امر بعیدی بوده، چرا که خیلی‌ها متعهد به سوگند خود و اخلاق حرفهای نیستند. حساب و کتاب قیامت بماند با صاحب قیامت و به درفش کشیده شدن بعضی ها.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸